به گزارش مشرق، مدتی است ارائه تلویزیون اینترنتی از سوی وزارت ارتباطات عنوان می شود، موضوعی که به نظر می رسد بیشتر از اینکه یک قدم جدید و تازه باشد، فریبی برای افکار عمومی است.

بیشتر بخوانید:

چه کسانی در مقابل کودتای رسانه‌ای خاموش خواهند ایستاد؟

ماجرای سرمایه‌گذاری عجیب‌ و غریب دولت علیه تلویزیون

در همین رابطه مریم مهاجری دکترای حقوق عمومی و پژوهشگر در زمینه مسائل حقوقی رسانه به فارس گفت: وزیر محترم وزارت ارتباطات، چندی پیش قول یک هدیه را به مردم ایران داد، هدیه‌ای که رنگ و بویی سینمایی و تلویزیونی داشت. این قول حالا محقق شده و در سامانه هدیه‌های وزارت ارتباطات طرح «انتخاب هر ایرانی، یک تلویزیون اینترنتی» به مرحله اجرا رسیده است. این سامانه با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران، مرکز ملی فضای مجازی و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی راه‌اندازی شده است. این در حالی است که طبق اصول قانون اساسی، نظرات تفسیری شورای نگهبان و قوانین و مقررات موجود، راه ­اندازی تلویزیون اینترنتی توسط وزارت ارتباطات غیرقانونی و ممنوع است و به­ زعم اینجانب نه تنها وزارت مربوطه چنین حقی را نداشته است؛ بلکه این امر طبق اصول (75) و (44)مصرح قانون اساسی و نظرات تفسیری شورای نگهبان در حوزه اختیارات نهاد صدا و سیما است.

توضیح بیشتر آن­که طبق اصل اصل (44) قانون اساسی، که در این زمینه مقرر می­ کند: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه‌بخش دولتی‌، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح ‌استوار است‌. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ‌، صنایع مادر، بازرگانی ‌خارجی‌، معادن بزرگ‌، بانکداری‌، بیمه‌، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آب رسانی‌، رادیو و تلویزیون‌، پست و تلگراف و تلفن‌، هواپیمایی‌، کشتیرانی‌، راه و راه‌آهن و مانند این ها است که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است‌......مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق ‌باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت‌ قانون جمهوری اسلامی است‌. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین ‌می‌کند.»، صدا و سیما یک نهاد عمومی دولتی است، هرچند در روند تصویب اصل (44)، برخی از نمایندگان به اداره رادیو و تلوزیون به طور خصوصی نگریسته­اند؛ اما در مقابل با بیان این که دستگاه­های تبلیغاتی کشورهای سرمایه داری با پول آگهی­ ها و تبلیغات تجارتی اداره می شوند، با این مسئله مخالفت شد و در نهایت وفق اصل(44)، رادیو و تلوزیون،جزء فعالیتهای حاکمیتی و اقتصادی بخش دولتی قلمداد شد.

در همین راستا هرگونه سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت رادیو و تلوزیون به موجب مواد (۲) و (۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44)  منحصراً در اختیار دولت و نهاد صدا و سیما قرار گرفت. ضمن این که شورای نگهبان طبق نظریه تفسیری شماره 79/21/979  مورخ 10/7/1379 بیان داشته «مطابق نص صریح اصل ۴۴ در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه اندازی شبکه های خصوصی رادیوئی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل است. بدین جهت انتشار و پخش برنامه های صوتی و تصویری از طریق سیستم های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبرنوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.»

لذا شورای نگهبان امکان ورود هر نهادی غیر صدا و سیما را  در این رابطه ممنوع دانسته است. این در حالی است که شورای نگهبان در موارد دیگر ماده (۱) قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب به 23/11/1373نیز ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره را جز در مواردی که قانون تعیین نموده، ممنوع اعلام کرده است که در ماده (۴) این قانون دستگاه های صدا و سیما، پست و تلگراف و تلفن و سازمانهای وابسته از این مسئله مستثنی شده­اند. بنابراین راه‌اندازی تلویزیون اینترنتی توسط وزارت ارتباطات  غیر قانونی و خلاف اصول(44) و (175) قانون اساسی، نظرات تفسیری شورای نگهبان در این زمینه و قوانین و مقررات مقررات مربوطه است.